اندیشکده «شفافیت برای ایران»

شفافیت به‌عنوان راه‌کاری مناسب برای پیشگیری از فساد، باید در نهادهای مختلف پیاده شود. در این راستا، می‌توان با اجرای دستورالعمل‌های شفافیت در شورای شهر به‌عنوان نمونه کوچکی از یک نهاد تأثیرگذار، این سیاست‌ها را به ارگان‌های دیگر بسط داد.

راه‌­های زیادی برای شروع کار با قرارداد باز وجود دارد که از تعهد به آشکارسازی، انتشار، استفاده و تحلیل قراردادهای دولت تا نظارت بر پیاده‌­سازی رویکردها را شامل می‌شود. در اینجا، راهنمای ما برای استفاده از قرارداد باز بر اساس اهداف شما و منابع ما و ابزارهایی که به شما در انجام این کار کمک می‌کنند، ارائه می­‌شود.

یکی از اصول حکمرانی مطلوب، شنیدن خواسته‌های مردم و پاسخگویی به آن توسط حاکمیت است. متاسفانه در کشور ما، این پدیده آن‌گونه که باید اجرایی نمی‌شود و مسئولین از بسیاری از خواسته‌های مردم بی‌اطلاعند. اما در بسیاری از کشورها، راهی ساده و کارآمد برای این مسئله انتخاب کرده‌اند.

در سال 2005، اداره ثبت ساختمان و مسکن دانمارک (Building and Dwelling Register of Denmark) داده آدرس خود را به‌صورت رایگان در اختیار عموم قرار داد. قبل از آن تاریخ، هر شهرداری برای دسترسی و تحویل داده‌هایی که عملاً غیر قابل‌ دسترس بود هزینه جداگانه‌ای دریافت می‌کرد. به‌علاوه، اختلاف معناداری میان محتوای پایگاه داده‌های مختلف به چشم می‌خورد. در یک مطالعه تکمیلی که توسط دولت دانمارک انجام شد در سال‌های 2005 تا 2009 با صرف تنها 2 میلیون یورو، عایدات مالی مستقیم این طرح مبلغ 62 میلیون یورو برآورد شد.

داده ­باز تبدیل به بخش مهم واکنش اضطراری نسبت به بلایای طبیعی شده است. طوفان هاروی به ما نشان داد که سیستم­‌های داده ­باز قوی چگونه می‌­توانند به هر شهری در غلبه بر بلایا و بازیابی کمک کنند.

میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایند‌های اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره توسط دولت‌ها سر داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک مغشوش و از دایره‌ی واقع‌گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز دربرداشته است. از یک سو شهروندان و مردم که با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن جامعه به دنبال راه برون شویی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه‌گیر شدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی‌تر می‌شوند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی به علاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک توسط دولت و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارایه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده‌اند. در واقع عدم فهم صحیح سیاستی از این موضوع باعث فرو کاسته شدن دولت الکترونیک به ارایه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.

امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی ‌و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت‌هاست به یکی از بدیهی‌ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می‌شود.

باز کردن اطلاعات آب و هوا از طریق NOAA به‌طور قابل توجهی هزینه‌های اقتصادی و انسانی ناشی از آسیب‌های مرتبط با آب و هوا را از طریق پیش‌بینی کاهش داده است؛ موجب توسعه چند میلیارد دلاری صنعت مالی وابسته به آب و هوا شده است که پیش‌تر به سوابق داده‌های فصلی متکی بود؛ و باعث تسریع در صنعت میلیون دلاری در حال رشد ابزارها و برنامه‌های کاربردی حاصل از داده‌های زمان واقعی NOAA می‌شود.

یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است.
«علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار ‌می‌گیرد،‌ احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود.

فناوری شهروندی (در اصل فناوری اطلاعات) نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت مردم در توسعه قوی­‌تر را ممکن می‌سازد، ارتباطات شهروندان را تقویت می­‌کند، زیرساخت دولت را بهبود می‌­بخشد و معمولا صلاح عمومی را در نظر می‌گیرد. این فناوری شامل نرم‌افزارهای کاربردی شهروندی و پلتفرم‌هایی می‌شود که از نهادها و موسسات دولتی پشتیبانی می‌کنند و دیگر نرم‌افزارهایی که دستیابی به این اهداف را ممکن می‌سازند.

دولت بریتانیا در سال 2013 همزمان میزبان اجلاس سازمان همکاری باز (OGP) بود و ریاست G8 را نیز به عهده داشت. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از این سکوی مشترک برای شروع تعهد مثبت نسبت به شفافیت مالکیت ذینفع استفاده کرد (شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها که ابزار مهمی در از بین بردن توانایی شرکت‌های محافظ برای پوشاندن فساد مالی بود) که قابلیت مطرح کردن هنجارهای جهانی برای مساله مورد نظر را داشت. در پشت صحنه، ائتلاف گروه‌های جامعه مدنی بر فساد، تقلب، توسعه در خارج از کشور و عدالت مالیاتی تمرکز کرده بود که دستور کار را به کمک پایگاه داده پیشتاز داده شرکتی باز یعنی OpenCorporates به پیش می‌بردند.

بسیاری از قوانین کشور ما دچار خلأها و نقص‌های جدی هستند، به‌گونه‌ای که این نقص‌ها باعث می‌شود تا انبوهی از قوانین اجرا نشوند. اولین گام برای رفع این نواقص، شناخت آن‌ها است. در همین راستا ارائه‌‌ای با موضوع عارضه‌یابی متون قانونی کشور تهیه کرده‌ایم.

لازمه‌ «تمدن نوین اسلامی»، تکمیل مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از «انقلاب اسلامی» و تشکیل« نظام اسلامی»، اکنون در مرحله‌ی تشکیل« دولت اسلامی» هستیم که مبارزه با فساد از مهم‌ترین ارکان آن است.