اندیشکده «شفافیت برای ایران»

مسئله مهمی که یکی از موضوعات روز دنیاست و مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، ولی جایش در محافل علمی و اداری کشور خالیست ، موضوعی است با عنوان دولت به مثابه بستر یا پلتفرم (Government as a Platform). شفافیت برای ایران، تلاش خواهد نمود در سلسله مطالبی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و تجربیات کشورهای مختلف دنیا در این خصوص را معرفی نماید. در اولین مطلب به بررسی ضرورت این موضوع و تأثیر به کارگیری این رویکرد در عملکرد دولت، خواهیم پرداخت.

مدلهای ارزیابی شفافیت پارلمانی، مدلهایی برای رتبه بندی و شناخت وضعیت موجود هر یک از پارلمان ها نسبت به شاخص های شفافیت پارلمانی است. بسیاری از کشورها پارلمان کشور خود را با شاخصهای موجود برای شفافیت پارلمانی سنجیده اند و یا خود شاخص هایی را برای شفافیت پارلمانی تعیین نموده اند و بر اساس آن، به شفافیت پارلمان خود نمره داده اند. در این پست به بررسی این مدلها و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته ایم.

جاناتان گِرِی می‌گوید پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیاری در مورد چگونگی ایجاد و استفاده از داده‌ها در زندگی جمعی قرن 21 وجود دارد. اگر از داده به درستی استفاده شود، می‌تواند شکوفایی انسان، پیشرفت روند اجتماعی و تقویت دموکراسی را تسهیل کنند. البته برای این امر بازنگری سیاست‌های داده مورد نیاز است.

چه چیزی داده باز حساب می‌شود؟ فرق داده و داده باز در چیست؟ در این پست مفاهیم اولیه از داده تعریف و بررسی می‌شوند.

تیم برنرزلی مخترع وب و نظریه پرداز دادهباز، استانداردی ۵ سطحی برای کیفیت داده‌های باز معروف به «داده‌های ۵ ستاره»(5 Satar Data) تعریف کرده است.

یکی از معتبرترین اسناد پایه‌ی داده باز، منشور بین‌المللی داده باز، Open Data Charter، است. هر داده‌ای که از اصول ۶گانه‌ی این منشور پیروی کند، باز محسوب می‌شود. در ادامه خلاصه‌ای از این اصول به همراه مثال ارائه می‌شود.

بروز تعارض منافع در مسئولین و صاحبان مناصب، ریشه‌ای‌ترین علت بروز تخلف و فساد در حاکمیت محسوب می‌شود، اما چه راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ یکی از جالب توجه‌ترین آنها، بهره‌گیری از نظام تراستِ کور (Blind Trust) در مدیریت دارایی‌های مسئولین است. در ادامه، توضیحاتی پیرامون آن ذکر شده است.

داده‌ی باز، داده‌ی دیجیتالی است که با مشخصات فنی و قانونی لازم برای استفاده، استفاده‌ی مجدد و توزیع مجدد آزادانه‌ی آن توسط هر کس، در هر زمان و هر مکان، در دسترس قرار دارد.

مطالعات فراوانی نشان می‌دهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنها به طور گسترده‌ای انطباق‌جویانه و فرمان‌برانه خواهد گردید. زندانیان، وقتی تصور کنند که در هر لحظه تحت نظارت قرار دارند، این مسئله بزرگترین نیرو را در آنها برای فرمانبری و اجابت ایجاد می‌کند. (بحث دیده شدن) از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست، که در آن دیگر نیازی به سلاح مستبدان (مجازات، زندان، قتل،...) نیست، چرا که نظارت توده زندانی را در ذهن می‌سازد که به مراتب اثربخش‌تر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است، بسیار اثربخش‌تر از نیروی‌های مستقیمی که تاکنون وجود داشته‌اند.

در قسمت قبل به بررسی مفهوم شفافیت و مصادیق آن در نظام اداری پرداختیم. در این بخش تلاش می‌­شود تا با بررسی مصادیق مختلف، کارکردهای شفافیت در توانمندسازی فرآیند خط­مشی­گذاری مشخص شود. در این نوشته چهار مصداق مهم و کاربردی ناظر به چرخه خط­مشی اشاره می‌­شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می­‌گیرد. البته به این معنا نیست که توانمندسازی خط‌مشی با رویکرد شفافیت تنها منحصر به این چهار مصداق است.

بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می‌شود. شفافیت می‌تواند فساد را کاهش داده و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را محدود کند، کارایی و کارآمدی نظام اداری را فزونی بخشد و در نهایت کارآمدی سیستم حکومتی کشور را ارتقاء دهد. در همین راستا، بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری». مشارکت دادن مردم در نظام اداری باعث افزایش سرعت و دقت فرایندهای اداری شده و مشکلات موجود با همکاری مردم بسیار ساده‌تر قابل رفع خواهد بود. اما زمینه‌ساز مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و ارائه اطلاعات می‌باشد. در این نوشته تلاش شده است تا مفهوم شفافیت و مشارکت مردم و راه‌های آن به صورت تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.

همواره مبارزه با فساد یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی بوده است. دغدغه‌ای که ریشه در ارزش‌ها و آرمان‌های دین مبین اسلام دارد. در همین راستا، آقای رحیم‌پور ازغدی در دانشگاه امیرکبیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ما در این مطلب به بازنشر این سخنرانی خواهیم پرداخت.

در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان حوزه‌ی شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. در این مطلب کوشیده‌ایم تا با تفکیک شفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی نگاه جامعی به مفهوم شفافیت داشته باشیم.